السيد الخميني ( مترجم : تنظيم ونشر آثار امام )

283

تحرير الوسيله ( فارسى )

خاله است براى خالهء تو و با واسطه خاله است براى تو . و گاهى داخل در عنوان عمه و خاله نمىشوند پس حرام نمىباشند ، مانند اينكه اگر عمهء تو خواهر پدرت از مادرش - نه از پدرش - باشد و براى پدر خواهر ، خواهرى باشد ، پس خواهر دومى ، عمهء عمه تو مىشود ، ولى بين تو و بين او اصلًا نسبى نيست . و مانند اينكه اگر خالهء تو خواهر مادرت از پدرش - نه از مادرش - باشد و براى مادر خواهر ، خواهرى باشد پس اين زن خالهء خالهء تو مىباشد و خالهء تو و لو با واسطه نمىشود . و همچنين خواهر برادر يا خواهر خواهر وقتى حرام مىشود كه خواهر باشد ، نه مطلقاً پس اگر تو برادر يا خواهرى از پدرت داشته باشى و براى مادر او دخترى از شوهر ديگر باشد پس او خواهر برادرت يا خواهرت است ولى خواهر تو نمىشود - نه از طرف پدرت و نه از طرف مادرت - پس بر تو حرام نمىباشد . مسأله 2 - نسب يا شرعى است ، و آن عبارت است از اينكه به سبب وطيى كه ذاتاً با سببى شرعى - از نكاح يا ملك يمين يا تحليل - حلال است ، حاصل شود ؛ اگر چه به خاطر عوارضى از قبيل حيض يا روزه يا اعتكاف يا احرام و مانند آن‌ها حرام شده باشد . و وطى شبهه به نكاح شرعى ملحق مىشود . و يا غير شرعى است و آن عبارت است از اينكه با سفاح و زنا حاصل شود . و احكامى كه بر نسب ثابت در شرع ، از توارث و غيره ، مترتب مىباشد اگر چه اختصاص به اولى دارد ليكن ظاهراً بلكه قطعاً موضوع حرمت ازدواج اعم از آن است پس سبب غير شرعى را هم شامل مىشود ، بنا بر اين اگر با زنى زنا كند و پسر و دخترى از او متولد شود ازدواج نمودن بين آن‌ها حرام است . و همچنين بين هر يك از آن‌ها و بين اولاد زانى و زانيه كه با ازدواج صحيح يا با زنا با زن ديگرى ، پيدا شده‌اند . و همچنين زن زانيه و مادرش و مادر مرد زانى و خواهر آن‌ها بر پسر حرام مىشوند و دختر بر مرد زانى و پدرش و اجداد و برادرها و عموهايش حرام مىشود . مسأله 3 - منظور از وطى شبهه وطيى است كه استحقاق آن را ندارد و علم به حرمت وطى ندارد مانند اينكه با زن بيگانه به اعتقاد اينكه زن خودش است نزديكى نمايد ، يا طريق معتبرى بلكه اصل معتبرى بر آن نداشته باشد ؛ و مع ذلك مسأله مورد اشكال است . و وطى ديوانه و كسى كه خواب است و كسى كه مانند مجنون و خواب است ملحق به آن